طراحی وب سایت

سونیتا سراب پور
«شرکت مخابرات ایران آماده همکاری با نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص است. بعد از استقرار کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران مواردی که از مخابرات خواسته و مورد ابهام باشد، برای بررسی در اختیارشان قرار می دهیم.
در سال 82 نیز تحقیق و تفحص از مخابرات انجام شد و بعد از بررسی موارد و نکات ابهام، گزارش می دهیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، مجلس به مراجع مربوطه ارجاع می دهد و اگر تخلفی هم صورت نگرفته باشد که موضوع تمام می شود.» این جدیدترین اظهارات فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس است.
طبق ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شده است.
از کجا شروع شد
طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، 15 دی ماه 87 در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد. این طرح توسط قاضی پور، نماینده ارومیه به مجلس ارائه شد که موضوع آن شامل عملکرد شرکت مخابرات ایران است. مطابق آیین نامه، کمیته تحقیق و تفحص شش ماه فرصت دارد تا گزارش خود را ارائه دهد و در صورت نیاز به زمان بیشتر، مهلت آن تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که به زودی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران اطلاع رسانی می شود. هرچند مطهری دادن اطلاعات در این خصوص را درست نمی داند و بر این باور است که نتایج گزارش به زودی منعکس می شود اما در توضیح اینکه این طرح در چه مرحله ای قرار دارد، می گوید: «هم اکنون این طرح روال قانونی خود را طی می کند و 11 نماینده مشخص شده که جزو کمسیون صنایع و معادن مجلس هستند کار را دنبال می کنند و به زودی در خصوص مواردی که مورد بررسی قرار گرفته است گزارش هایی منتشر خواهد شد.»
مطهری در خصوص اینکه در تحقیق و تفحص شرکت مخابرات روی مساله خاصی تمرکز شده است نیز اظهار می دارد: «بیشتر تمرکز روی موارد و موضوعاتی است که نمایندگان آن را درخواست کرده اند. در کل موضوعات تحقیق و تفحص بر اساس درخواست اولیه نمایندگان در 14 بند به اطلاع مردم می رسد که از جمله درخواست های اولیه را وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، تعرفه sms، پروژه شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت های مالی و ... است. در کل در این زمینه گزارش های مردم در دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات جمع آوری می شود تا پس از ارائه این گزارش ها و جمع بندی نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه مجلس تقدیم شود.»
بنا بر اظهارات مطهری این ها موضوعات اصلی مورد بررسی است هر چند که اگر در این بین مجلس به مساله جدیدی نیز برخورد کند روی آن نیز کار می کند.
تحقیق و تفحص به کجا می رسد
همان طور که اشاره شد در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران قرار است موضوعات مختلفی در قالب این طرح از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، اما نکته مهم در این جریان از دیدگاه کارشناسان خروجی فعالیت های کمیته ویژه تحقیق و تفحص است و اینکه باید دید مشکلات مردم از جمله کیفیت نامناسب شبکه تلفن همراه دولتی که بارها مورد بحث بوده یا مسایلی از جمله ودایع مشترکان مخابرات که تاکنون با ابهام مواجه بوده اند چطور بررسی خواهند شد و این موضوع که نباید نتایج بررسی های کمیته در صورت مشخص شدن خروجی ها صرفا با وعده های برطرف کردن مشکلات از سوی مسوولان مربوطه در مخابرات خاتمه یابند نیز از جمله موارد قابل توجه به شمار می روند.
عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات در این زمینه می گوید: «در این خصوص مجلس کار خودش را انجام می دهد و قدرت اجرایی خاصی ندارد و نمی تواند دولت را مجبور به اجرای کاری کند. صرفا کار مجلس نظارتی است و ساز و کارش دعوت مسوولان ذی ربط به جلسات پرسش و پاسخ است. در واقع مجلس، نمایندگان خود را با حکم مربوطه به وزارتخانه معرفی می کند تا این افراد بتوانند به طور عملی کار تحقیق و تفحص را برای جمع آوری اطلاعات انجام دهند. در کل در این خصوص نه تنها مقامات و مسوولان سیاسی وزارتخانه مورد پرسش و پاسخ قرار می گیرند، بلکه کارکنان وزارتخانه هم باید برای جمع آوری اطلاعات مورد پرسش قرار گیرند و همکاری کنند.»
پورخصالیان در ادامه در خصوص موارد مورد تحقیق و تفحص نیز اظهار می دارد: «این طرح بیشتر به شکایت های مردمی در خصوص کیفیت پایین خدمات در مقابل تعرفه های بالای آن یا شکایت اصناف مربوطه است که طرف قرارداد مخابرات هستند یا می توانستند طرف قرارداد باشند، اما به نحوی کنار گذاشته شده اند که در واقع این کار برخلاف قانون بوده و به نوعی در حق آنها اجحاف شده است. شکایت از تخلف از قوانین مالی برگزاری مناقصه ها، ارتکاب به ارتشاء در برگزاری مناقصات یا اعمال تبعیضات، عدم پیروی از احکام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و .... از جمله موارد اصلی است که مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرد تا صحت یا کذب بودن ادعاها مشخص شود.»
این کارشناس در توضیح اینکه بعد از بررسی چه اتفاقاتی خواهد افتاد نیز می گوید: «بعد از اینکه بررسی های لازم انجام شد تصمیم هیات رییسه مجلس ممکن است چند شرط پیدا کند؛ اول اینکه آن ها صلاح ندانند که در شرایطی و بسته به اوضاع کشور این گزارش را فاش کنند یا ممکن است در برخی موارد این اطلاعات را از آن نظر که می تواند مشکل امنیتی به وجود بیاورد حفظ و حراست کنند. در حالتی نیز گزارش ها را به دولت ارجاع می دهند تا آن ها پاسخگو باشند.»
اما مطهری در خصوص خروجی این گزارش ها چنین بیان می کند: «مجلس فقط برای روشن شدن مسائل دست به تحقیق و تفحص می زند و کاری جز این هم نمی تواند انجام دهد. در واقع ما سعی می کنیم یکسری از ابهامات را حل کنیم و از بین ببریم، بعد از آن دیگر مقامات مسوول در آن حوزه هستند که اگر مشکلی وجود داشت باید پاسخگو باشند. در کل اگر در گزارش نهایی مشخص شد که تخلف و کوتاهی صورت گرفته است مراجع قضایی آن را دنبال می کنند و در این مرحله مقامات مخابرات باید آن را حل کنند. همچنین این گزارش ها به طور حتم منتشر می شود و دلیلی برای عدم انتشار آن وجود نخواهد داشت.»
به اعتقاد برخی کارشناسان، ارائه این گزارش ها چون در پایان کارکرد دولت است تاثیر زیادی به این دولت داده نمی شود. در واقع انتشار این گزارش درست زمانی اعلام خواهد شد که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و به نظر می رسد این شرایط در نحوه اعلام گزارش تاثیر داشته باشد.
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در واکنش به این ادعاها می گوید: «منظور از تحقیق و تفحص در شرکت مخابرات یک نوع حقیقت یابی است و در این بین نهادهای دیگر باید به فکر اصلاح امور باشند. در این مورد وقتی که مجلس گزارش خود را داد تنها می تواند روی اعلام نتایج یا نحوه بررسی نظارت داشته باشد و فاقد هر گونه ابزار کنترلی است. در واقع این شرایط مثل زمانی است که دکتر معالج تب را تشخیص می دهد، اما فرد را پاشویه نمی کند. درکل مجلس در این شرایط کاری نمی تواند انجام دهد و نهایت واکنشش می تواند ارائه طرح استیضاح مقام مسوول باشد.» وی در ادامه می افزاید: «تغییر یک دولت نمی تواند تاثیر در تصمیم گیری داشته باشد چه بسا مدیرانی در وزارتخانه ها بودند که با تغییرات صورت گرفته به همان کار قبلی خود ادامه دادند و در واقع در دولت بعدی هم در سمت خود باقی مانده اند.
این کارشناس در ادامه تصریح می کند که کار تحقیق و تفحص تازه شروع شده و دلیلی هم وجود ندارد که بعد از شش ماه نتایج از طرف مجلس اعلام شود؛ چرا که براساس تشخیص و آیین نامه نمایندگان می توانند زمان بیشتر را برای تحقیق صرف کنند. به گفته وی، آنطور که به نظر می رسد گزارش های مجلس تا زمان مقرر که حدودا خرداد ماه سال جاری است، اعلام شود.
به باور برخی کارشناسان، وقتی نمایندگان مجلس به حقایقی رسیدند و اگر آن را به طور علنی مطرح کردند باید نهادهای حقوقی و قضایی و تمام نهادهایی که در اصلاح امور می توانند اثر بخش باشند، فعالیت انجام دهند. به اعتقاد این کارشناسان اگر در این برهه زمانی چیزی گفته نمی شود یا اطلاعاتی افشا نمی شود به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که افشای یکسری اطلاعات می تواند تاثیرات سویی بر انتخابات داشته باشد. در کل انتشار این گزارش باید بدون جهت گیری و کاملا بی طرفانه باشد. هرچند که مطهری این ادعا را رد می کند و معتقد است که انتخابات هیچ تاثیری روی اعلام نتایج نخواهد داشت و دلیل اینکه شاید در زمان مقرر نتوانند گزارش را اعلام کنند به این خاطر است که باید کارها و تحقیقات بیشتر و دقیق تری صورت بگیرد.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 20   اردیبهشت   1388  شاخه : مخابرات